مجری قانون بریتانیا به زودی قدرت بیشتری برای مصادره دارایی های رمزنگاری خواهد داشت

مشروح:

بریتانیا به نظر می رسد توانایی افزایش یافته سازمان های مجری قانون برای توقیف دارایی های رمزنگاری شده در پرونده های جرم و جنایت، از جمله تروریسم، در 26 آوریل اعمال شود، پس از اینکه مقررات قانون سال 2023 در روز پنجشنبه به واقعیت نزدیک تر شد.

قانون ثانویه تصویب شده در این هفته به دنبال تصویب قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی 2023 است که به مجریان قانون اختیارات لازم برای توقیف و مسدود کردن رمزارزهای مورد استفاده برای جرم و جنایت را می‌دهد.

مقررات قانون 2023 که به زودی لازم الاجرا می شود شامل رژیم بازیابی مدنی برای رمزارز به اضافه دستور مصادره دارایی های رمزنگاری می شود که به مقامات اجازه می دهد اقلام مربوط به رمزنگاری را که به عنوان "یک مورد از دارایی که یا این قانون می‌گوید: حاوی اطلاعاتی است یا به آنها دسترسی می‌دهد که احتمالاً به توقیف هر دارایی رمزنگاری کمک می‌کند.