ژاپن قوانین سختگیرانه تری را در مبادلات رمزنگاری اعمال می کند

مشروح:

ژاپن قوانین سختگیرانه تری را در مبادلات رمزنگاری اعمال می کند

از اول ژوئن، ژاپن اقدامات سختگیرانه‌تری را برای مبارزه با پولشویی (AML) برای تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اجرا می‌کند. هدف از این اقدام، هماهنگ کردن چارچوب قانونی ژاپن با استانداردهای جهانی ارزهای دیجیتال است.

اقدامات جدید شامل اجرای "قاعده سفر" است، که هر موسسه مالی یا صرافی رمزنگاری را که انتقال ارز دیجیتالی بیش از 3000 دلار را پردازش می کند، ملزم می کند اطلاعات مشتری را با صرافی یا موسسه دریافت کننده به اشتراک بگذارد. داده ها باید شامل نام و آدرس فرستنده و گیرنده و همچنین جزئیات حساب آنها باشد.

قاعده سفر توسط اعضای G7 در جلسه ای که در اواسط ماه مه در ژاپن برگزار شد مورد بحث قرار گرفت. این قانون بخشی از ابتکار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای ردیابی بهتر هویت‌های دنیای واقعی در پشت کسانی است که از طریق دارایی‌های کریپتو تراکنش می‌کنند.

پیش از این، تنظیم‌کننده مالی ژاپن، آژانس خدمات مالی (FSA)، مقررات جدیدی را بر روی مبادلات ارزهای دیجیتال با توجه به هک‌های Mt.Gox و Coincheck اجرا کرد. FSA قوانین متعددی برای محافظت از مشتریان دارد، مانند تفکیک دارایی های مشتری و شرکت، تأیید دارایی ها در ممیزی های سالانه، محدود کردن معاملات اهرمی در صرافی ها، و الزام صرافی های مجاز رمزنگاری برای نگهداری حداقل 95٪ از وجوه مشتری در کیف پول های سرد.